لنتحرر من الذمية.. رأي للحوار

لنتحرر من الذمية

رأي شخصي للحوار

تابعت، كما الكثيرين من المرجعيات والاكليروس الكنسي والمؤسسات والنخب المهتمة، موضوع المرسوم الجمهوري الذي اصدره فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبداللطيف رشيد.

انتهز الفرصة لاشارك معكم تساؤل وراي شخصي، لا يمثل اية جهة او مؤسسة، كان يراودني كلما شاركت في حوارات تخص الشان الكنسي او حوارات دولة المواطنة.

التساؤل هو: السنا نعيش اليوم ايضا، بعلمنا وموافقتنا، الحالة الذمية في العديد من الممارسات القانونية او السلوكية؟

مظاهر هذه الذمية اجدها موجودة وغير محصورة بالاداء الفردي لمسيحيي الدول المسماة اسلامية (شخصيا لا افهم كيف يمكن ان يكون هناك دين لشخصية معنوية).

واحد مظاهرها هو اصدار مرسوم جمهوري بتعيين رؤساء الكنائس بعد تقبلهم الدرجة البطريركية او الاسقفية وتعيينهم من قبل مرجعيتهم الكنيسة (السينودس، الكرسي الرسولي، البطريركية (في حال الاساقفة)) رؤساء لكنائسهم في دول مقراتهم البطريركية او الاسقفية.

هذه المراسيم الجمهورية هي امتداد وصيغة اليوم لما كان قائما في العهود المندثرة حيث كانت الذمية معتمدة في تعامل الدولة والمجتمع مع المسيحيين، ابتداء بالعهد العباسي مرورا بالعثماني والملكي وصولا الى الجمهوري.

اعتقد شخصيا ان نعمل ونستثمر الفرصة والنقاش الذي انتجه هذا المرسوم عديم المعنى والتاثير، حيث تاثيره (اذا كان هناك من تأثير) معنوي رمزي. فغبطة البطريرك ساكو، وبقية البطاركة ورؤساء الكنائس العراقية، ليسوا محتاجين لمراسيم من مرجعيات دنيوية للاعتراف بمواقعهم ودرجاتهم الكهنوتية الممنوحة لهم من قبل الكنيسة. شانهم في ذلك شأن المرجعيات الروحية الاسلامية. فدولة المواطنة التي نسعى اليها لا يجدر فيها منح امتيازات لطرف وفرض وصايات وذمية لطرف اخر.

لسنا بحاجة لاثارة اسئلة معروفة الاجابة سلفا من قبيل:

هل المرسوم الجمهوري يعطي السلطة الكنسية للبطريرك ومن دونه لا يستطيع ممارسة سلطاته البطريركية تحت طائلة القانون؟

هل يستطيع رئيس الجمهورية انتزاع الصلاحيات التي يمنحها القانون الكنسي للبطريرك؟

هل رئيس الجمهورية هو من يمنح او ينزع صفة القداسة او الغبطة من البطاركة والاساقفة؟

وغيرها.

ربما تكون هناك حاجة لاعلام (لا اقول لاعتراف) مؤسسات الدولة بان البطريرك او رئيس الكنيسة او من يمثله وبحسب الانظمة الكنسية هو من يمثل الكنيسة في تعاملاتها مع الدولة، كما في التصرف بالاوقاف الكنسية وغيرها.

وهذا اعتقد لا يتطلب مرسوما جمهوريا ذميا بل كتاب من الكنيسة الى الجهات الحكومية كما هو الحال، على سبيل المثال ولتوصيف الحالة، في حال كافة مؤسسات المجتمع المدني التي يقرر مجلس ادارتها تخويل من يمثلها في التعامل مع الدولة.

اقترح شخصيا على المرجعيات الكنسية العراقية الموقرة ان تتقدم بهكذا خطوة مشتركة للاستثمار في الفرصة وانهاء الذمية الذميمة.

مع تمنياتي ان يكون العمل مشتركا بعيدا عن الانا والانت. فالاحداث والوقائع اثبتت على مدى سنين النتئج السلبية للتفرد بالمواقف والاعمال.

قد يصح القول بقبول ان يكون هناك من هو الاكبر ولكن لا يصح القول ان هناك من هو الاوحد.

تمنياتي وتحياتي

الخوري عمانوئيل يوخنا

نوهدرا في 9 تموز 2023