الخطأ لا يعالج بخطأ اكبر.. الكوتا المسيحية للبرلمان الاتحادي ومجالس المحافظات

الخطأ لا يعالج بخطأ اكبر..

في موضوعة الكوتا المسيحية للبرلمان الاتحادي ومجالس المحافظات

وهو عنوان مقالي القادم وكنت متريثا في كتابته ونشره ولكن يبدو ان سياق الامور يستوجب طرحه للنقاش الايجابي والاراء التفاعلية.

ادناه خطوطه العامة اطرحها على امل صياغتها في اليومين القادمين وطرحها للنقاش العام وتقديمها للمرجعيات البرلمانية والمؤسساتية المعنية. تحياتي للجميع.

نحو دولة المواطنة:

• الغاية النهائية للجميع هي بناء دولة المواطنة
• توظيف التشريعات والاجراءات والممارسات على الواقع بما يخدم تحقيق هذه الغاية
• المقبولية للمكونات القومية والدينية “الاقلية” عند المكونات القومية والدينية “الاكثرية” شرط اساسي لهذه المواطنة
• بناء الجسور بين المكونات بدل بناء الجدران هي مهمة وفاعلة لتحقيق هذه المقبولية وبالتالي بلوغ غاية المواطنة
• قوانين الانتخابات يمكن لها ان تساهم مساهمة كبيرة في تحقيق دولة المواطنة والمقبولية بين المكونات

الكوتا الحالية:

• هل ان الكوتا الحالية تخضع لهيمنة القوى الكبيرة؟ طبعا ولسنا نذيع سراً.
• هل هذا الواقع الحالي خطأ ويشوه الكوتا ومضمونها؟ نعم ولسنا نذيع سراً.
• هل حصر الكوتا بالناخبين المسيحيين هو المعالجة؟ قطعا كلا.
• لماذا؟ لانها تبني الجدران لا الجسور، وهي تميز المواطنين، وتخلق غيتوات اقلوية، وترسخ الحالة الذمية، وتهمش المكونات، الخ.

تصوروا ان ابناء قرية واحدة مختلطة (مسيحيين وايزيدية كقرية صوركا مثلا ، او مسلمين ومسيحيين كقرية صوريا مثلا التي اختلطت فيها دماء شهداء مذبحتها، وغيرها) لا يحق لهم التصويت احدهم للاخر..

وتصوروا ان الزوج لا يحق له التصويت لزوجته او بالعكس في حالة الزواج المختلط بين ابناء شعبنا والارمن (كما في حالة السيد يروانت امينيان) وهذه الحالة هي لكوتا الاقليم لانها قومية، او في حال الزواج المختلط بين المسيحي والمندائي مثلا.

وتصورا ان رفاقا في الحزب الشيوعي او غيره ناضلوا واعتقلوا وعذبوا في ذات الزنزانة ولكن لا يمكن لهم التصويت احدهم للاخر بسبب الدين!!

وتصورا ان استاذا جامعيا مسيحيا كفوءا لا يحق لطلابه ان يصوتوا له لانهم غير مسيحيين.

وتصوروا ان مديرا عاما مسيحيا كفوءا لا يحق لموظفيه التصويت له لانهم غير مسيحيين.

هل نحن مدركون أية كارثة ندعو لها؟ هل نحن ندرك أي تهميش وذمية ندعو بها لشعبنا؟

وناتي بعدها لنقول اننا نريد دولة المواطنة!!!!

المعالجة: وهي من شقين:

• الاول يتعامل مع توظيف الكوتا لبلوغ المواطنة
• الثاني لضمان ان مرشحي الكوتا يمثلون المحافظة التي يمثلونها

الاقتراحات:

كيفية معالجة الخطأ الحالي والانتقال الى توظيف الكوتا لبناء دولة المواطنة:

• اشتراط ان كل قائمة متنافسة في كل محافظة فيها مقعد للكوتا تتضمن مرشحين للكوتا.
• وهذا سيحقق المقبولية بين المكونات والغاء النظرة الاقلوية الذمية.
• فكما اجبر القانون تضمين القوائم نسبة كوتا النساء حتى للقوائم التي ايديولجيتها تنظر الى المراة على انها عورة، هكذا سيجبر القانون على قبول الاكثرية للاقلية تشاركيا وكشرط واجب التنفيذ والذي سيتطور من انتخابات لاخرى الى بناء التشاركية الوطنية.
• كما يفتح الباب امام بناء التحالفات الحزبية بين احزاب الاقلية واحزاب الاكثرية وهو ما تحتاج اليه احزاب الاقلية. في الوضع الحالي لا الاقلية تكترث في حساباتها الانتخابية بالتحالف مع الاكثرية، ولا الاكثرية تعتمد التحالف في كسب مقاعد الكوتا كاحزاب متحالفة بل تستحوذ على الكوتا بالتجاوز على احزاب الاقلية.
• كما انه في الاقتراح المطروح فان احزاب الاقلية ستفكر جيدا في حساباتها الانتخابية في ان تتنافس كقائمة مستقلة ام متحالفة، وهذا يفتح الباب امام التحالفات والشراكات.
• كما ان تضمين القوائم مرشحين للكوتا سيحدد امكانية تسويق مرشح معين ضمن القائمة كونها مفتوحة والناخب عند دخوله لوحده للتصويت سيختار من يراه مناسبا وليس مفروضا عليه ان يختار مرشح معين.

كيفية ضمان كون مرشحي الكوتا يمثلون المحافظة التي ينتخبون عنها؟

• اشتراط كون المرشح من تلك المحافظة.
• حصر التصويت على قوائم المحافظة للمنتمين الى المحافظة.
• ماذا عن المحافظات التي ليس لنا كوتا عنها؟ يتم تخيير الناخبين بالتصويت على اية محافظة فيها كوتا.

الى اللقاء في المقال الكامل قريبا…

 

الخوري عمانوئيل يوخنا

نوهدرا – دهوك 2 تموز 2019