التجئ للقانون لحماية كرامتي وعقيدتي من الاساءة
تصريح شخصي عن الاساءة الى الصليب المقدس في محلات دهوك التجارية
(ملاحظة: ما يرد في هذا التصريح من اراء وخطوات عمل، لا يمثل بالضرورة الكنيسة التي انتمي اليها، كنيسة المشرق الاشورية، ولا اية منظمة اعمل فيها، بل هو تصريح ورأي وخطوات عمل شخصية لا تلزم ولا تمثل اي احد سوى كاتبها.)
- حيث ان الصليب هو رمز ديني مسيحي مقدس تشترك فيه كل الكنائس وكل مؤمنيها ولا يعلو عليه مسيحيا اي رمز ديني آخر،
- وحيث ان الاساءة الى هذا الرمز المقدس وبهذه الطريقة البذيئة والشنيعة هو اساءة للديانة المسيحية، عقيدة وكنائسا ومؤمنين، تاريخا وحاضرا ومستقبلا،
- وحيث ان الاساءة الى اي رمز مقدس لدى اية مجموعة بشرية هو اساءة للبشرية جمعاء كون جميع البشر اخوة في الانسانية،
- وحيث ان هذه الاساءة هي ايضا وبذات المقدار اساءة الى جميع ابناء اقليم كردستان بكل انتماءاتهم الدينية والقومية،
- وحيث ان هذه الاساءة الجمعية تؤدي الى قتل روح العيش المشترك بين ابناء الاقليم الان ومستقبلا،
- وحيث اننا جميعا نريد الاقليم، كما هو حاليا، نموذجا متقدما للتعايش السلمي وسط محيط يعيش دوامة العنف والارهاب ذات الخلفية والمضمون الديني والطائفي،
- وحيث اننا حريصون على بقاء وتطوير مسيرة الاقليم في بوصلتها الحالية من احترام وحماية للتنوع القومي والديني،
- وحيث اني كنت وما زلت وسابقى حريصا على وملتزما بالشراكة التاريخية والقائمة والمستقبلية والمصيرية بين الشعبين الاشوري والكردي اللذان يتقاسمان التاريخ والجغرافيا وتحديات بناء المستقبل في كردستان، ولم ولن يهمني في ذلك ملامة لائم واساءة مسيئ فالتزامي هو ما اراه لمصلحة شعبي،
- وحيث اني أثق بالالتزام المبدئي والاخلاقي، قبل وفوق القانوني، لحكومة اقليم كردستان وقيادته السياسية تجاه المكونات القومية والدينية في الاقليم (دعم واحتضان المكونات، قانون حماية المكونات وغيرها الكثير من الامثلة والشواهد)،
- وحيث ان التساهل وتبويس اللحى في حادثة سابقة فتح الباب وشجع على تكرارها،
- وحيث اني أثق في سلطة القانون وقيم العدالة،
فاني اتوقع وأثق ان حكومة اقليم كردستان وقيادته السياسية ستلتزم السياقات القانونية في معالجة هذه الاساءة ومحاسبة القائمين بها.
وإذ لا أحمل الحكومة مسؤولية الذي حصل ما دمت شخصيا، والى الان، لا أعرف جميع تفاصيله وحيثياته، فانني بالتاكيد أحمل الحكومة المسؤولية الكاملة لمعالجة الذي حصل بالاجراءات القانونية، وذلك ليس للمعالجة الانية فحسب بل للتحصين من القادمات التي حتما ستاتي ما لم يتم التعامل مع الذي حصل باجراءات بمستوى الاساءة،
من هنا، فاني الخوري عمانوئيل بيتو يوخنا، من مواليد دهوك عام 1959 والمقيم فيها حاليا، سالتجئ (وفور عودتي الى دهوك نهاية الاسبوع الحالي) الى السياقات القانونية وبالاساليب المنهجية والحكيمة لحماية كرامتي وعقيدتي من الاساءة وكما يلي:
- اقامة دعوى قضائية ضد القائمين بالاساءة وطلب محاسبتهم وفق قانون العقوبات والتشريعات ذات الصلة والنافذة في كردستان العراق.
- توكيل فريق من المحامين الاختصاصيين لهذا الغرض، واسعى واتمنى ان يضم محامون من مختلف الانتماءات الدينية والقومية.
- ولتعزيز الدعوى اتوجه الى الاحبة المواطنين ان يتعاونوا مع المحامين بتقديم الادلة الثبوتية على الاساءة.
- الغاء اجازة ممارسة المهنة واغلاق المحلات التي روجت للاساءة.
انا لست رجل قانون ولا افتي فيما لا افقه ولكني اتمنى ايضا الزام المسيء:
- بالاعتذار الشخصي والعلني على التلفزيونات الفضائية.
- بشراء او تصنيع عدد لا بأس به من الصلبان وتوزيعها من قبل المسيء شخصيا الى العوائل المسيحية في دهوك.
بالاضافة الى ذلك فاني سادعو الى اطلاق مبادرة تاسيس منظمة باسم (محامون من اجل السلم الاجتماعي) او ما شابه، تضم محامون اختصاصيون لاقامة الدعاوى القضائية ومتابعتها ضد المسيئين الى الاديان المختلفة. شخصيا شخصيا اضع نفسي في خدمة اطلاق ومتابعة هكذا مبادرة.
- دعونا نتذكر رئيس الوقف الشيعي علاء الموسوي واساءته للمسيحيين وتكفيرهم وطلب الجهاد ضدهم. اليس هذا التفكير ارهابيا داعشيا يتوجب محاربته كما حورب داعش. فكيف يستوي الامر مع هذه الدعوة القادمة من رئيس الوقف الشيعي وهو بدرجة وزير في الدولة العراقية. ادناه الرابط الى تكفير الموسوي للمسيحيين ودعوته للجهاد ضدهم:
- ودعونا نتذكر قبل اسبوع اساءة رجل الدين شهيد العتابي للصابئة والمسيحيين. وغيرها من الاساءات من رجال دين او سياسة مما يتطلب ردعها بالقانون. واطلاق هكذا منظمة هي احدى وسائل الرصد والردع.
ملاحظات ختامية:
- التصريح وما يليه من خطوات هو بافتراض صحة المعلومات المنشورة عن حصول الاساءة، فبعكس ذلك وفي حال ثبوت عدم حصولها يتوجب محاسبة المروجين لادعاء الاساءة.
- ارجو عدم مراسلتي على المسنجر لاني اساسا لا استخدمه.
- لا اعتقد بوجود خيار عدم التعليق على المنشور في الفيسبوك، ولكني ساستشير الاصدقاء لمنع التعليق، وفي حال عدم امكانية ذلك، ساقوم بمسح جميع التعليقات تفاديا لتحريف التصريح عن غايته الاساسية.
- لمعالجة الاساءة الحاصلة في دهوك هناك الكثير من الاجراءات والخطوات والمبادرات التي يمكن القيام بها على مستوى الحكومة والادارة والقيادات السياسية والمرجعيات والمؤسسات الدينية ومنظمات المجتمع المدني والمجتمع نفسه بما لا ينحصر في المعالجة الانية بل التحصين والردع ايضا، ولكني لن اطرحها في هذا التصريح لاني اريده شخصيا ولتفادي التداخل وخلط المهام والخطوات.
- من مشاهدة الصورة فهو ذات المنتوج الذي في حينه قامت محلات ماكسي مول في عنكاوة ببيعه قبل سنتين، وفي حينها تم حرق المواد جميعها كما قيل، رغم ان صور الحرق كان لاعداد محدودة. وهذا يثير احتمال تخزينها واخفاءها حينها واعادة تسويقها الان في دهوك. وهذا بحد ذاته موضوع ذات صلة بالدعوى ويتوجب التحقيق فيه ومحاسبة المشاركين فيه في حال ثبوته.
- في حينه، عندما اساء رئيس الوقف الشيعي علاء الموسوي، اتصلت واستشرت احد المحامين الاصدقاء لاقامة دعوى فاجابني انه لا يمكن اقامتها في دهوك بل في منطقة سكن المدعى عليه، اي بغداد. اشعر بالذنب الان لاني لو كنت ذهبت الى بغداد واقمت الدعوى فربما كان المسيئين اليوم لم يتشجعوا او يستسهلوا الاساءة.
- من سخريات القدر ان يتزامن اطلاعي على الاساءة ونشري لهذا التصريح مع توجهي الى برلين للمشاركة في ورشة عمل برعاية وزارة الخارجية الالمانية عن (التعليم والدين) ضمن مجموعة من ورشات العمل عن: (مسؤولية الاديان تجاه السلام) والتي انطلقت العام الماضي مع مؤتمر برعاية وزير الخارجية الالماني حينها سيغموند غابريئيل والتي شاركت فيه شخصيا.
ثقتي كبيرة بالقيادة السياسية والحكومة والسلطة القضائية في كردستان العراق ان الاساءة لن يتم التغاضي عنها او استسهالها او معالجتها سطحيا بل التعامل معها بانها اساءة كبيرة لايمان ووجود ديني مسيحي اصيل ومتاصل في الاقليم، وانها اساءة لالتزام الاقليم بناء مجتمع متمدن يقوم على احترام الجميع من الجميع.
تحياتي ومحبتي
الخوري عمانوئيل يوخنا
24 تشرين الثاني 2018