من سيفوز بمقاعد الكوتا؟ ولماذا؟ وما هي الية توزيعها؟

اولا:  العوامل التي تؤثر في كسب القوائم للاصوات
بالتاكيد فان كل انتخابات هي مهمة. وبالتاكيد فان صوت كل ناخب هو مهم. وكما يقال بالانكليزية فان (Every vote counts) اي ان لكل صوت حسابه (تاثيره). واضيف بالعموم، وبخاصة للبرلمان القادم، فان (Every seat counts) اي ان لكل مقعد حسابه (او تاثيره).
لماذا: (Every seat counts) اي ان لكل مقعد حسابه (او تاثيره) وبخاصة في البرلمان القادم؟
العراق ما بعد داعش وما بعد الاستفتاء وفي المخاض التي تمر به المنطقة عموما، وبخاصة احتمالات المواجهة بين المحور الشيعي متمثلا بايران والمحور السني متمثلا بالسعودية وحلفاءهما الاقليميين والدوليين، صار امام استحقاقات كبيرة وجدية في توجهاته وتمحوره بل وفي هيكلته البنيوية والسياسية التي تنعكس جميعها في المشهد الانتخابي القائم والبرلمان والحكومة القادمة.
فعلى سبيل المثال هناك صعود في حضور وتاثير المليشيات الشيعية (المطعمة باكسسوارات سنية او مسيحية او يزيدية) في القرار السياسي العراقي، وتحول المليشيات التدريجي الى جيش مواز كما حال الحرس الثوري في ايران وحزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن.
وهناك دخول العراق ضمن الجغرافيا السياسية لتامين الممر الشيعي الامن من ايران الى سوريا مرورا بسهل نينوى.
وهناك دعوات لاستعادة النظام الشمولي عبر ما يسمونه بحكم الاغلبية (المطعمة بوجوه سنية تابعة للشيعية السياسية، وكردية كطه ياسين رمضان جديد، ومسيحية كطارق عزيز) التي ستقود لكارثة جديدة بسبب عمق الانقسام العمودي القومي والديني والمذهبي. العراق لن يكون له استقرار من دون حكومة توافقية تضمن مشاركة الجميع في صنع القرار.
وهناك خطة عمل واضحة للشيعية السياسية لزعزعة الاقليم وافراغ النظام الفدرالي من مضمونه، فالعقوبات الاقتصادية على الاقليم، ومغازلة السليمانية للانسلاخ (على الاقل سياسيا) عن القرار الكردستاني وصولا الى تعديلات دستورية لقضم حقوق الاقليم واقليات سهل نينوى (مثل الغاء المادة 140) وضمان تمرير الدستور من خلال تحييد السليمانية من الاعتراض عليه وبذلك لن يكون هناك ثلاث محافظات رافضة تستطيع اسقاط التعديلات.
والى اخره من القضايا والمواقف والمحطات والمخططات التي يحتاج ملتزميها الى مقاعد برلمانية تؤمن لهم فرص تمرير التشريعات المطلوبة.
من هنا فان خمسة مقاعد الكوتا المسيحية لها تاثيرها ووزنها، ومن الطبيعي ان تطمح الاطراف ان يكون شاغلي هذه المقاعد من حلفاءها السياسيين، وهذا حق مشروع في كل الانتخابات البرلمانية عبر العالم.
وكما هي السياقات والتكتيكات الانتخابية في انتخابات كل البرلمانات فهناك تحالفات ما قبل الانتخابات (قد تصل حد تشكيل قائمة ائتلافية او تبقى قوائم منفصلة ولكنها متحالفة في التوجه السياسي وتحت قبة البرلمان في حال الوصول اليه)، وهناك تحالفات ما بعد الانتخابات اي تنطلق بعد ان تعرف القوائم احجامها ومطالب كل منها من التحالف البرلماني الذي تشكله.
نحن الان في مرحلة التحالفات ما قبل الانتخابات بين القوائم او الاحزاب بعد ان تم تشكيل التحالفات بين الاحزاب التي اتفقت على الائتلافات.
بالاضافة الى الاصوات التي تمتلكها كل قائمة من قوائم الكوتا المسيحية، فان العديد منها يمكن له كسب المزيد من الاصوات من خلال تحالفاته السياسية القائمة على وحدة التوجه والبرنامج السياسي. وهذا حق مشروع تماما.
هذا من حيث حق قوائم الكوتا. وفي المقابل فان من حق القوائم الاخرى ان تستثمر في اصواتها المهدورة او الفائضة في دعم حلفاءها في الكوتا او القوائم الاخرى.
فعلى سبيل المثال لا الحصر بالنسبة للاصوات المهدورة، فان الحزب الشيوعي الكردستاني لن يخوض الانتخابات في قوائم خاصة به. فهل نتوقع منه ان يهدر اصواته (وهي عدة الاف او اكثر)، ام يمارس حقه الطبيعي في دعم قائمة في الكوتا تضم شيوعيين سواء من الشيوعي الكردستاني او الشيوعي العراقي؟ وتشمل الاصوات المهدورة ايضا القوائم التي لا حظوظ لها للفوز بمقعد عام فمن الطبيعي والمشروع ان تفكر باستثمار هذه الاصوات لقائمة من الكوتا.
وعلى سبيل المثال للاصوات الفائضة، فان القوائم الشيعية في بغداد او بقية المحافظات تحتاج عشرات الالاف من الاصوات لنيل مقعد عام فيما تقدر الحصول على مقعد بالكوتا باصوات عدة الاف، او تحصل على اكثر من مقعد في الكوتا باقل من اصوات مقعد عام واحد.
فلماذا لا تفعلها وهو حق قانوني وتكتيك مشروع؟ بل وفعلتها واخرون في الانتخابات السابقة.

هل يحق للناخبين غير المسيحيين التصويت في الكوتا؟
سؤال لا يستحق العناء للاجابة عليه (هذا اذا استحق اثارته كسؤال اساسا).
ما لا افهمه هذا التناقض بين شعارات الوحدة الوطنية والتشارك والتضامن الاجتماعي بين الموزائيك العراقي ورفض ما يسميه البعض الغيتو وبين الدعوة الى منع الناخبين غير المسيحيين من التصويت في الكوتا المسيحية.
دعونا نناقشها تصاعديا، فنسال هل نطلب منع الجار المسلم او الايزيدي ان يصوت لجاره المسيحي الذي يعرفه تماما انه انسان مؤهل للبرلمان؟
وهل نطلب منع زملاء المهنة او المؤسسة من غير المسيحيين التصويت لزميلهم المسيحي؟ مثلا، هل نمنع الاساتذة من زملاء الدكتورة منى ياقو وتلامذتها في الجامعة ان يصوتوا لها اذا ما ارتاوها بقدر مسؤولية البرلمان؟
وهل نطلب منع الشيوعيين الكرد والتركمان والشيعة من التصويت لرفيقهم الشيوعي المسيحي المترشح ضمن الكوتا؟
بالله عليكم اي مشروع وطني هذا؟ واية نتائج ايجابية تكون علينا؟ انها لن تجلب سوى المزيد من التهميش والانحسار.
الكوتا هي للمرشحين وليس للناخبين. 

كيف نحصن الكوتا من تاثيرات القوى الكبيرة؟
يقلق المتنافسون على الكوتا بان المقاعد بهذا الوضع ليست محصنة لشعبنا وانه سيتم “السطو” عليها من القوائم الكبيرة بالطرق اعلاه.
اقول ان التحصين لا يكون بمنع الناخبين من ممارسة حقهم الاخلاقي والقانوني في التعبير عن خياراتهم، ولا يكون عبر الانغلاق والتهميش.
بل عبر ترشيح شخصيات ومرشحين اقوياء اوفياء مخلصين لشعبهم.
وعندها فليصوت لهم من يشاء من الشيعة والكرد والتركمان.
ليست المشكلة في الناخبين بل في المرشحين.
لترشح الرافدين مرشح غير فاسد وغير مساهم في شق الشعب والاساءة اليه والى الكنيسة وغير مضلل وغير عميل استخباراتي وووو وعندها لتصوت كل الشيعة له. اين المشكلة؟
وليرشح المجلس الشعبي او ائتلاف الكلدان مثلا اشخاص كفوئين وحريصين على مصالح شعبهم ولتصوت كل كردستان لهم. اين المشكلة؟
ليصوت كل الشيوعيين، كردا وعربا، للنائب جوزيف صليوا الذي اثبت كفاءته. اين المشكلة؟
الخلل ايها الاحبة هو في الترشيح وليس في التصويت. الخلل هو فينا وليس في المقابل.
بالمناسبة لبنان الذي فيه الطائفية مشرعنة وفي كل المستويات البنيوية للدولة، التشريعية منها والتنفيذية، ولكنه رفض ما سمي في حينه بالقانون الارثوذكسي الذي كان يقترح حصر التصويت لكل طائفة بابناءها فقط.

ثانيا:  الية تحديد المقاعد وتوزيعها بين القوائم الفائزة
تنص الفقرة الثالثة من القسم الرابع (مقاعد المكونات) من النظام الانتخابي المصادق عليه من قبل مجلس المفوضين بتاريخ 22 اذار 2018 على:
(تمنح القوائم المتنافسة على مقاعد المكون المسيحي مقاعدا وفقا لاحكام القسم الثالث الخطوة الاولى من هذا النظام (توزيع المقاعد على القوائم)).
انتهى الاقتباس.
وتقول الخطوة الاولى من القسم الثالث ما يلي:
(أ- يتم احتساب عدد الاصوات الصحيحة المدلى بها لكل قائمة مشاركة في التنافس على مقاعد الدائرة.
ب- يتم ترتيب القوائم المتنافسة في الدائرة الانتخابية حسب عدد الاصوات الصحيحة التي حصلت عليها من الاعلى الى الادنى.
ت- يتم تقسيم الاصوات الصحيحة التي حصلت عليها القوائم على الرقم (1.7) ومن ثم الارقام الفردية (3، 5، 7، 9، 11 الخ…) حتى نحصل على نتائج قسمة تعادل عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية بعد ترتيب هذه النتائج من الاعلى الى الادنى.
ث- يتم تخصيص مقعد للقائمة التي حصلت على اعلى ناتج قسمة ويخصص المقعد الثاني للقائمة التي حصلت على ثاني اعلى ناتج قسمة وهكذا دواليك حتى يتم استنفاذ جميع المقاعد المخصصة للدائرة.
ج- اذا حصلت قائمتان او اكثر نتيجة القسمة على اصوات صحيحة متساوية تؤهلها للحصول على مقعد وكان ترتيبها الاخير ضمن الدائرة الانتخابية تقوم المفوضية باجراء القرعة بينها بحضور ممثليها المخولين وتعد فائزة القائمة التي تحددها القرعة.) انتهى الاقتباس

رغم ان النظام في فقراته اعلاه (والفقرات ادناه في القسم الرابع الخاص بالمكونات) لا يشير الى ان الكوتا المسيحية هي دائرة واحدة لاغراض التصويت وتوزيع المقاعد بين القوائم، فان التطبيق العملي المتبع (برايي دون سند في النظام) هو احتساب المحافظات المشمولة بالكوتا دائرة واحدة في احتساب عدد الاصوات وتوزيع المقاعد. لا علم لي ان كان هناك نص قانوني وملزم اخر ينص على اعتبارها دائرة واحدة.

الان، كيفية توزيع المقاعد بين مرشحي القوائم الفائزة وبحسب المقاعد التي فازت بها ومحافظاتها:
يتم ذلك بحسب الالية الواردة في الفقرات ادناه في القسم الرابع (مقاعد المكونات):
(1- يتم ترتيب جميع مرشحي القوائم المتنافسة الفائزة على مقاعد المكون المسيحي حسب عدد الاصوات التي حصل عليها كل مرشح ومن الاعلى الى الادنى، وحسب الدوائر الانتخابية التي ينتمون اليها (بغداد، نينوى، كركوك، دهوك، اربيل) بغض النظر عن القوائم، ومن ثم يعطى مقعد الدائرة للمرشح الحاصل على اعلى اصوات المرشحين المتنافسين ضمن هذه الدائرة، ويعطى المقعد الاخر للمرشح الحاصل على اعلى اصوات المرشحين المتنافسين على دائرة اخرى، وهكذا الى ان يتم توزيع جميع مقاعد المكون المسيحي على المرشحين وقوائمهم التي ينتمون اليها.
2- اذا حصلت قائمة منفردة على مقعد فان مرشح هذه القائمة ستكون له الاولوية في الحصول على مقعد الدائرة الانتخابية.
3- اذا حصلت قائمتان منفردتان او اكثر على مقعد وكان مرشحوها من نفس المحافظة فيتم تخصيص المقعد للقائمة الحاصلة على اعلى ناتج قسمة وعند تساوي نواتج القسمة يتم اللجوء الى القرعة بحضور مرشحي القوائم المنفردة او ممثليهم المخولين.) انتهى الاقتباس

يبدو لي ان في الاليات اعلاه لتوزيع مقاعد الكوتا المسيحية ثغرات وتناقضات:
اولا: ففي حين ان االتصويت هو دائرة واحدة لكل العراق عمليا، اي ان كل ناخب (بغض النظر عن محافظته) يحق له انتخاب اي مرشح بغض النظر عن محافظته، فان توزيع المقاعد بين المرشحين يذكر اكثر من مرة ان المقاعد المسيحية مقسمة لدوائر (كما وضعناها بالخط العميق اعلاه). لاحظ ان النص يقول (الدوائر الانتخابية التي ينتمون اليها وليس المحافظات التي ترشحوا عنها).
ثانيا: وهذا (تعددية الدوائر وليس دائرة واحدة) يتكرر ويتاكد في الفقرتين 2 و3 اعلاه للقوائم الفردية، بل واكثر من ذلك، فان القائمة الفردية يمكن ان تخسر مقعدها بسبب التعادل والقرعة ولا ينتقل مقعدها لتمثيل محافظة اخرى لسبب واضح هو ان كل محافظة بحسب النظام اعلاه هي دائرة.
ثالثا: اعتبار التصويت في الكوتا المسيحية دائرة واحدة يتناقض مع النظام الانتخابي للمقاعد البرلمانية العراقية التي تقوم على اساس تمثيل المحافظات.
على اية حال فان الالية المتبعة عمليا في تحديد المقاعد الفائزة وتوزيعها في انتخابات 2014 (ويبدو انها نفسها في 2018) هي مخالفة (برايي الشخصي) لما نقراه من نصوص تشير الى خمسة دوائر انتخابية كل منها لمحافظة.
اكرر القول هذه قراءتي للنص ولكني بالتاكيد لست خبير قانون ولا افتي فيما لا افقه، ولكنها ملاحظة اضعها امام المستشارين القانونيين للقوائم المتنافسة لملاحظتها وربما اعتمادها في الطعون اذا ثبت عندهم مخالفة الالية العملية مع نص النظام.
رابعا: من جهة اخرى، فان توزيع المقاعد بين الفائزين قد يؤدي (كما في الانتخابات السابقة) الى ان يمثل القائمة احد المرشحين ممن له اصوات اقل بكثير من زميل له في نفس القائمة، وربما يمثل المحافظة مرشح له اصوات اقل بين المرشحين المتنافسين على مقعد المحافظة.
اضافة الى انه وفي العملية المتبعة حاليا (المخالفة للنظام برايي) هناك احتمالية مناقلة في القائمة الفائزة من محافظة لاخرى لضمان المقعد لها، بينما المرشح الفردي لا يحق له ذلك حيث يمكن ان يخسر حقه بسبب القرعة.

معالجات مقترحة:
1- برايي انه يتوجب تصحيح الالية العملية لتوزيع المقاعد في هذه الانتخابات لتتوافق مع نص النظام من جهة. وهو مطلب يكاد يكون مستحيل التحقيق لاسباب تقنية (من بينها ان الناخب ربما لم يصوت لمرشح محدد)، او لاسباب سياسية للتحكم باختيار الفائزين ضمن توجه معين هنا او هناك.
2- كما اعتقد انه يفترض ولضمان العدالة في تمثيل المحافظة ولضمان حق المحافظة في تمثيل حقيقي لها ان يعدل نظام الانتخابات لاحقا بحيث ان الفائز باعلى الاصوات في كل محافظة هو من يمثلها.
عندها يكون السؤال: ماذا بشان الناخبين الذين ليسوا في المحافظات المشمولة بالكوتا؟ احدى المعالجات يمكن ان تكون منحهم حرية اختيار ان يكون صوتهم الى المحافظة التي يختارونها.

ملاحظة:
1- في نهاية المقال جدول افتراضي لتوضيح الالية المعتمدة عمليا في توزيع مقاعد الكوتا المسيحية.
2- لا يتضمن نظام توزيع مقاعد الكوتا المسيحية شرط كوتا نسوية، رغم ان رئيس البرلمان، الدكتور سليم الجبوري، دعا الى ذلك ولكن لا يبدو ان الدعوة تم تبنيها او اعتمادها في الية التوزيع، على الاقل بحسب متابعاتي.

ثالثا: من القوائم ستفوز وبكم مقعد؟
بناء على ما اوردناه اعلاه ومن معرفتنا بواقع شعبنا ومتابعتنا لمشهده السياسي والانتخابي، اعرض ادناه قراءتي الشخصية للنتائج المتوقعة على مستوى القوائم ولن ادخل في فرص المرشحين ضمن القائمة التي اتوقع فوزها.
اؤكد انها قراءة تحليلية شخصية لا تقصد او تعني الاساءة الى اي احد، ونسبة الخطأ واردة تماما. واعتذر سلفا ان كان احد يرى فيها اساءة او انتقاص.
كما اقدم سلفا تهاني للفائزين من الاحزاب القومية بالمقاعد الدينية!!! واتمنى لهم النجاح والتوفيق.
اضع القوائم بحسب تسلسل ارقامها:

قائمة المجلس الشعبي (113): المجلس ومقبوليته وجماهيره اعتمدت بالاساس على برنامج الاعمار والمؤسسات المختلفة الذي اشرف عليه السيد سركيس اغاجان الذي كان وما زال الامر والناهي في كل شاردة وواردة في المجلس واداءه ومؤسساته ومواقفه، وبهذا البرنامج الاعماري الكبير (ورغم الفساد المالي الذي رافقه) استطاع المجلس تحقيق نتائج انتخابية كبيرة على مستوى برلمان الاقليم والعراق. ليس عدلا تسميته بالمال السياسي ولكن المال كان له دوره في النتائج الانتخابية السابقة للمجلس.
ومع انحسار الامكانات المادية التي تحت تصرف السيد اغاجان ومؤسساته وبرامجه (ومن بينها المجلس الشعبي)، وغيابه شبه التام في التدخل الانساني اثناء ازمة النزوح، فان القاعدة الانتخابية انحسرت طرديا ايضا، ويضاف اليها انحسار الرقعة الجغرافية لوجود المجلس في مرحلة ما بعد الاستفتاء، التي انحسرت ايضا.
ومع ذلك فان المجلس وتحالفاته تضمن مقعدا واحدا على الاقل للمجلس، مع احتمال مقعدين اعتمادا على حجم الدعم والتحالف.

اتحاد بيث نهرين الوطني (115): رغم محدودية حضوره السياسي والجماهيري في الخزانات الانتخابية الكبيرة لشعبنا في الوطن او المهجر مما يقلل اصواته الانتخابية، فانه من الطبيعي ان يتلقى دعم من الاصوات المهدورة للاحزاب التي تشاركه التوجه، خاصة من حيث تضمين قائمته كوادر ونخب شيوعية. لو كنت شخصيا من يصنع قرار المكتب السياسي للشيوعي الكردستاني لكنت مارست حقي الطبيعي واوعزت الى كوادر وقواعد وجماهير الشيوعي الكردستاني للتصويت الى قائمة اتحاد بيث نهرين. لا غبار على ذلك، بل واجدها فشلا وكبوة وخطا في التقدير في حال لم يقرر الشيوعي الكردستاني ذلك.
بذلك فان قائمة اتحاد بيث نهرين الوطني ضمنت لها مقعدا برلمانيا.

تجمع السريان (131): مع جل احترامي وتقديري لهم فقد ظننت انهم انسحبوا من السباق الانتخابي ولذلك لم اشر اليهم في مقالاتي السابقة. ارجو منهم قبول اعتذاري.
التجمع بحصره نفسه بين السريان فقط (وهم مشتتون اساسا بين القوائم)، وبافتقاره الى حليف داعم، فانه لا يمتلك اية فرصة للفوز. في الحقيقة انه فقط يخدم القوائم المنافسة للمجلس الشعبي بسحبه الاصوات من قاعدة المجلس.

ائتلاف الكلدان (139): رغم دعم المرجعية الكنسية الكلدانية له، ورغم التعبئة بهذا الاتجاه، فان هذا الدعم لن يؤمن له الاصوات الكافية للفوز بمقعد برلماني، لان اصوات الكلدان مشتتة، ناهيك عن ان النسبة الاعظم من الكلدان يؤمنون، بخلاف الائتلاف، اننا شعب واحد ويرفضون النفس والتوجه الطائفي التشرذمي. كما ان النسبة الكبيرة من الكلدان، كما الاشوريين والسريان، لا يلتزمون الخيارات الانتخابية للبطريركية حتى لو اعلنت البطريركيات خياراتها جهارا، بل ويرفضون ان تحشر المرجعيات البطريركية نفسها في زاوية وخيار انتخابي محدد.
ولكن بمعرفة احتمالية دعم الحلفاء فان الائتلاف يبقى له حظ لا باس به في مقعد واحد.

ائتلاف الرافدين (144): رغم الانحدار المستمر منذ دورات انتخابية متلاحقة في الاصوات الانتخابية للزوعا، ورغم افتقار محتكري قيادته للمناصب والترشيح رغم الفشل في تقديم المكاسب لشعبنا، فانه يبقى اكبر احزاب شعبنا حضورا وتنظيما ومؤسسات وماكنة انتخابية، لا يهمها تقييم التجارب والاداء فكل ما يهمها هو الولاء الحزبي والشخصي، ستؤمن له مع دعم الحلفاء الشيعة مقعد انتخابي واحد على الاقل، مع احتمال ضئيل بمقعدين، وهو احتمال مشروط بالتزام الدعم وضخ الاصوات له من حلفاءه الشيعة.

ابناء النهرين (154): رغم الصعود الجماهيري لهم على حساب الزوعا، ورغم الذكاء الذي اعتمدوه في اختيار طيف من المرشحين لكسب الاصوات من البيت او من الاصدقاء (مثلا عن طريق المرشح باسل كوركيس)، ورغم كسبهم لقاعدة واسعة من المهجر من خلال خطاب فوبيوي شعبوي، ورغم تفاؤل القائمة ومسانديها بامكانية الحصول على مقعد نيابي، فاني لا ارى فرصة لذلك. صحيح انها ستكسب اصواتا كثيرة وتسجل تقدما كبيرا على حساب الزوعا، ولكن ذلك لن يكفيها للحصول على مقعد نيابي، خاصة بمعرفة ان الصناديق الانتخابية ستشهد، كما اوردنا اعلاه، ضخا للاصوات سيصعب على القائمة بلوغ الاصوات المطلوبة للفوز.

بابليون (166): لا قاعدة انتخابية لها في شعبنا على الاطلاق.
ولكن!!! اذا كان قرار خوضها الانتخابات متخذا من قبل مرجعيتها السياسية الشيعية، فانه من المنطق ان نتوقع ان القرار يعني التزام الحلفاء الشيعة بضخ الاصوات اللازمة لمقعد انتخابي او اكثر.

اكرر انها قراءة شخصية تتحمل الخطا بنسبة كبيرة، واعتذر من الجميع ممن يخالفني الراي والتقييم، واشكر سلفا كل من يغني الحوار.
تحياتي.

مثال افتراضي على توزيع مقاعد الكوتا المسيحية (5 مقاعد) بين القوائم الستة المتنافسة
ت   القائمة   مجموع اصواتها   تقسيم 1.7   تقسيم 3   تقسيم 5   تقسيم 7
1   القائمة أ   25000   14705.88   8333.333   5000   3571.429
2   القائمة ب   21000   12352.94   7000   4200   3000
3   القائمة ج   15000   8823.529   5000   3000   2142.857
4   القائمة د   12000   7058.824   4000   2400   1714.286
5   القائمة هـ   8000   4705.882   2666.667   1600   1142.857
6   القائمة و   5000   2941.176   1666.667   1000   714.2857

ملاحظة: دائما مجموع الاصوات يقسم على 1.7، 3، 5 وهكذا